جمعه 1 آذر 1398 شمسی /11/22/2019 3:57:38 PM
چرا باید درباره آسکوتک شفاف سازی کرد؟

هلدینگ آسکوتک نامی آشنا برای فعالان بخش معدن کشور است. هلدینگی که کار عمده آن ارائه خدمات فنی و مهندسی با تکنولوژی آلمانی است. فولادسازان این نام را بخوبی می شناسند و خدمات زیادی از این هلدینگ دو رگه در واحدهای تولیدی خود به یاد دارند. مدتیست که نام این شرکت بر سر زبان نهادهای نظارتی قرار گرفته است. گفته می شود که مدیر جدید آن با دست بردن در قراردادش، مفاد آن را به نفع خود تغییر داده است. اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد وظیفه سیاستگذار، قانونگذار و دستگاه های نظارتی در قبال آن چیست و چگونه چنین لکه هایی باید از دامن بخش معدن کشور پاک شوند؟
به خاطر دوسلدورف

حل تخلف  با تخلف؟

معدن نامه: شنیده ها حاکی از فشار مسولان ارشد وزارت صمت به مدیران خود برای حل و فصل و پاک کردن تخلف نزدیک به خود در شرکت آسکوتک دارد.

حدود هفت ماه پیش و به دستور و اصرار مسولان ارشد وزارت صمت، مدیریت یکی از شرکت های مهم دولتی متعلق به ایمیدرو در خارج از کشور به فردی بدون تخصص مرتبط، بدون دانش زبان و فن بازرگانی سپرده شد. در جریان تخلفات محرز شده و جعل اسناد و امضا توسط  این مدیر، دستگاه های نظارتی ورود کرده و با قاطعیت در حال رسیدگی به موضوع هستند.

پس از اطلاع وزیر و با توجه به قرابت و رفاقت عجیب و دیرینه مسولان ارشد وزارت صمت با مدیرعامل متخلف، فشار و لابی شخص وزیر و اطرافیانش برای حل مساله و پنهان کردن تخلف بوجود آمده در همه ارکان شروع شده و به شدت ادامه دارد.

نکته عجیب اینکه برخی مسولان ارشد وزارت صمت به یکی از معاونان خود دستور داده که در دادگاه به نفع این مدیرعامل شهادت داده و اسنادی که توسط این مدیرعامل جعل شده را تایید کند و از محکومیت سنکین وی بکاهد.

این ها در حالیست که برخی مدیران ارشد وزارت صمت تحت پیگیرد و بازجویی شدید نهادهای نظارتی به دلیل کم کاری و تساهل در برخورد با تخلف مدیرعامل متخلف هستند.

مدیران ارشد وزارت صمت بجای عزل و برکناری فوری مدیر متخلف  تمامی نیروها و لابی های وزارت صمت برای از بین بردن رد پای تخلف بسیج شده اند.

وزارت صمت که دم از اتاق شیشه ای و مبارزه با فساد بدون حد و مرز میزند چگونه برخی افراد را بدون تخصص و سابقه مرتبط در مناصب مهم بکار گرفته و بجای مبارزه با فساد و یا برکناری مدیران متخلف بدنبال راه فرار و پاک کردن سابقه تخلف از طریق مختلف و حتی تخلف مجدد است.

برخی از نهادهای نظارتی مسولان ارشد وزارت صمت را از تخلف مدیر زیر مجموعه و جریان رسیدگی به پرونده او در دستگاه نظارتی را آگاه کرده اند ولی برخی از مسولان همچنان برای پوشاندن تخلف و پاک کردن صورت مساله بدنباز طریق لابی گری است.

در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت که برخی مسولان به دنبال رفع مشکلات تولید و تجارت در حالیکه گویا موضوعات مهمتری از قبیل رها کردن رفقا از دست قانون را سرلوحه کار خویش قرار داده است.

توقع بر آن است که مدیران ارشد وزارت صمت علیه این تخلف بسیج شده و دستگاه های نظارتی را برای خشکاندن ریشه های این تخلف بسیج کنند.

به نظر می رسد لازم است تا شخص وزیر صمت که در آزمونی جدی قرار گرفته برای حفظ شان و جایگاه وزارت تحت مدیریت خود، بدون ملاحظه با این تخلف برخورد کرده و در انتخاب مدیران شرکت های مهم وسواس بیشتری به خرج دهد.

در این میان مجموعه ایمیدرو نیز به عنوان یکی از مجموعه های سالم و توسعه ای کشور لازم است تا این موضوع را به نفع کشور تمام کرده و در برخورد با تخلفات صورت گرفته جدیت بیشتری به خرج دهند.

معدن نامه بر این باور است که حرکت توسعه ای ایجاد شده در وزارت صمت و مجموعه ایمیدرو مرهون تلاش مدیران تکنوکراتی چون خداداد غریب پور است و بهتر است که او جریان توسعه ای بخش معدن را فدای فشارهای سیاسی نکرده و با این نوع تخلفات برخورد قاطعی داشته باشد.

---

یادداشت

«آسکوتک» و رسالت روزنامه نگاران

علیرضا بهداد

ماجرای قتل میترا استاد که پیش آمد، مسعود بهنود از روزنامه نگاران صاحب سبک و قدیمی کشورمان توییتی با این مضمون کرد اگر آن روز که محمدعلی نجفی در هتل لاله تهران دست به خودکشی زده بود، رسانه ها سکوت نمی کردند و این خودکشی لاپوشانی نشده بود، شاید موضوع قتل میترا استاد پیش نمی آمد.

آن سکوت مصلحتی یا معرفتی خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور سبب شد که نجفی پس از خودکشی، دست به خودکشی بزرگتری زده و جامعه ایران را متحیر کند. تیر او به استاد، تیری بود به برخی از باورها و نوستالوژی ها ما. شایسته بود بزرگان سیاسی از خود و دوستانشان مراقبت می کردند و روزنامه نگاران هم در لاک بی تفاوتی فرو نمی رفتند تا بلکه چنین اتفاقی در سطح کلان سیاسی کشور به وقوع نمی پیوست.

اکنون شبیه چنین ماجرایی در ابعادی متفاوت و مقیاسی کوچک تر در هلدینگ «آسکوتک» از زیر مجموعه های وزارت صمت رخ داده است. هلدینگی کاملا دولتی که در آلمان دفتر دارد و از آنجا پنج شرکت بزرگ صنایع معدنی کشور را مدیریت می کند.

داستان از این قرار است که مدیرعامل جدید این شرکت که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، بدون داشتن تخصص لازم به عنوان مدیرعامل این هلدینگ انتخاب و راهی آلمان شده است.

تا اینجای کار نمی توان دلایل محکمه پسندی آورد که چرا فرد غیر متخصص را مسولان ارشد وزارت صمت راهی آلمان کرده اند تا مدیرعاملی این هلدینگ را بر عهده گیرد. حق طبیعی وزیر صمت و معاونان اوست تا افرادی را که در جهت پیشبرد اهدافشان کاربرد دارد انتخاب کرده و در مجموعه های تحت مدیریت خود بکار گمارند.

اما اگر آن مدیر بلند مدت فکر نکند، منافع شخصی را به منافع ملی و حتی سازمانی ترجیح دهد، در قرار داد خود تقلب کرده و زمان و مبلغ آن را جابجا کند باید چه کرد؟

طبیعتا مدیران ارشد وزارت صمت و شخص وزیر به محض شنیدن چنین تخلفاتی باید سریعا برخورد کرده و برای حفظ آبروی خود هم که شده، از این مدیر اعلام برائت کنند، نه اینکه به خاطر رفاقت و مصالح قومی قبیله ای، لاپوشانی کرده و با لابی کردن قصد پاک کردن صورت مساله را داشته باشند.

از سویی دیگر بهتر است روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس که مدام دم از شفافیت می زنند، به این موضوع ورود پیدا کرده و تخلف موجود را راستی آزمایی کنند.

مدیری که سابقه قانونگذاری در کشور را دارد و به خاطر منافع کوتاه مدت خود، در قرارداد رسمی دولت دست برده و اعداد و ارقام آن را تغییر داده، حتما باید مورد پیگیری دستگاه های نظارتی قرار گیرد تا دیگران متوجه باشند که کشور با قانون مدیریت می شود نه مصلحت و همه مدیران از هر گروه و جناحی زیر چتر قانون باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

اگر هم آن مدیر در دام شایعات گرفتار شده پس بهتر است رسما اطلاع رسانی شفافی در این زمینه صورت گیرد تا بیش از این آبروی فرد مورد نظر خدشه دار نشود.

درست است که دولت سال های آخر عمر خود را می گذراند اما موظف است به مطالبات رای دهندگان خود که همان بکارگیری افراد شایسته، کارآمد، موثر و حافظ منافع ملی است، پایبند باشد نه اینکه از روی مصلحت اندیشی پا روی حقیقت بگذارند.

در پایان شاید این جمله زنده یاد دکتر علی شریعتی بتواند سرلوحه کار مدیران کشور قرار گیرد و آنان از مصلحت اندیشی افراطی، جامعه را نجات دهند.

خدایا؛ مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه گیر شده است، وقاحتش از یاد رفته است و بیماری شده است که، از فرط عمومیتش، هر کس از آن سالم مانده باشد بیمار می نماید مصون بدار، تا، به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.



نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین