يکشنبه 25 آذر 1397 شمسی /12/16/2018 9:04:37 PM

فولاد مبارکه در چند سال اخیر یکی از بهترین دوران مدیریتی خود را پشت سر گذاشته است. این کارخانه در شرایط رکود برخی فولادسازان توانسته محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کرده و موجبات ارزآوری را برای کشور فراهم آورد. 
لقمه چرب مبارکه

به نظر می رسد برخی گروه های فشار شناخته شده به این کارخانه را به لقمه چربی می نگرند و برای فتح مدیریتی آن نقشه های شومی در سر پرورانده اند غافل از آنکه هرگز موفق به اجرای آن نخواهند شد.

رسم است تا هر بنگاه اقتصادی به سودآوری می رسد برخی از جناح های سیاسی آن را به کوهی از پول برای رسیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خود بنگرند.

فولاد مبارکه اکنون به یکی از 10 شرکت فولادی دنیا تبدیل شده و کارهای توسعه ای خود را به نواحی خارج از اصفهان به مانند هرمزگان و چهارمحال و بختیاری انتقال داده است. در واقع ریاست فولاد مبارکه فقط به اصفهان ارتباط ندارد و او باید شرکت های معظمی را در خراسان رضوی، هرمزگان، چهارمحال بختیاری و . . . مدیریت کند.

طبیعی است چنین هلدینگی از نظر سیاسیون این استان ها به دور نمی ماند و آنها همواره سعی می کنند برخی از منافع خود را با استفاده از منابع مبارکه تامین کنند. به همین دلیل است که به انواع مختلف به سهم خواهی می پردازند.

در این میان وجود گروه های قدرت و افرادی که قصد بردن نفع از فولاد مبارکه را داشته باشند، قابل کتمان نیست و در همه کشورهای دنیا این افراد در قالب، نمایندگان مجلس، سنا، نمایندگان روسای جمهور و حکمرانان محلی خود را نشان می دهند.

برای مدیریت این نوع درخواست ها به فرمولی نیز دست یافته اند و تا حدی می توانند با پرداخت هایی جزیی که تاثیری در منافع کلان شرکت ندارد، این افراد را سیر کنند.

اما ظاهرا نوعی سیری ناپذیری در کشور ما وجود دارد که هر جناح سیاسی قصد دارد به نوعی از منافع فولاد مبارکه یا شرکت های مشابه سود ببرد.

این بدان سبب است که شرکت های ما به صورت دستوری و با اعمال نظر برخی سیاسیون اداره شده و از منطق های اقتصادی به دور هستند. در چنین فضایی طبیعتا رانت به وجود آمده و فساد از محل سیاستگذاری های نادرست نشات می گیرد.

راه مقابله با این فسادها و دور کردن دلالان و گروه های فشار سیاسی، رقابتی کردن اقتصاد ایران و آزادسازی قیمت هاست. در چنین شرایطی وقتی که قیمت ها در بازار مشخص شده و نظام عرضه و تقاضا بر آن حاکم باشد، اقتصاد است که حکم می راند. طبیعتا در این فضا وضع تعرفه های بالا معنا ندارد و صنایع بالادستی می توانند محصول خود را در بازاری رقابتی به هر کس که مایلند بفروشند و صنایع پایین دستی نیز از هر جای دنیا که برایشان صرفه اقتصادی دارد می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.


علیرضا بهداد، روزنامه نگار

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین