چهارشنبه 5 تير 1398 شمسی /6/26/2019 4:14:23 PM
از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛

، حسن روحانی در بخشی از ابلاغیه به وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم‌الاجرا دانست.
شرایط جدید سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای

بر اساس اصلاحات جدید تبصره (۳) بند (الف) ماده(۳)  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷، دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های ‌توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و همچنین صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی اقدام کند.

طبق این ماده، در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی، محرز شود که بخش‌های غیردولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد (۱۰۰درصد) اقدام نمایند. هیأت وزیران نیز موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را -که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود- حداکثر ظرف مدت 45 روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا» و «صنایع خطرپذیر» به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می‌شود) به‌اطلاع عموم برساند.


حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح های موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی است.


به موجب این ابلاغیه، سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید ظرف حداکثر سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود، عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.


دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.


دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید، تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.


همچنین در ماده ۲ طرح مذکور آمده است: درتبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت «همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف 49 درصد ‌با بخش های غیردولتی به ‌صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند و در این‌صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند. نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجرا باید به تصویب هیات‌ وزیران برسد و فهرست آنها همه‌ ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود» حذف می‌شود.



منبع: ایمیدرو

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین